شورای سیاست‌گذاری عدالت Central Health بر بهبود مراقبت‌های بهداشتی تمرکز دارد

تجربه برای بیماران و کارکنان LGBTQ در آستین

(آستین) - شورای سیاست‌گذاری برابری Central Health، گروهی از اعضای جامعه که برای تغییر سیاست‌هایی که سلامت شهرستان تراویس را بهبود می‌بخشند، تلاش می‌کنند، بر بهبود تجربیات مراقبت‌های بهداشتی برای بزرگسالان لزبین، گی، دوجنسگرا، تراجنسیتی و/یا کوئیر (LGBTQ) تمرکز دارد.

مگان سرماک، مدیر استراتژی سلامت جامعه و جمعیت، گفت: «هر ساله شورای سیاست‌گذاری عدالت، به ابتکاری رأی می‌دهد که عدالت سلامت را در جامعه ما ارتقا دهد. امسال، ما از کلینیک‌هایی که به افراد کم‌درآمد خدمت‌رسانی می‌کنند، حمایت خواهیم کرد تا سیاست‌ها و شیوه‌های مربوط به عدالت و شمول بیماران، بازدیدکنندگان و کارمندان LGBTQ را ارزیابی کنند.»

یک مطالعه در سال ۲۰۱۷ توسط دانشگاه هاروارد نشان داد که از هر شش بزرگسال LGBTQ، یک نفر گزارش داده است که در محیط‌های مراقبت‌های بهداشتی، مانند مطب پزشک، تبعیض را تجربه کرده است. داده‌های نظرسنجی تراجنسیتی‌های ایالات متحده نشان داد که از هر سه فرد تراجنسیتی، یک نفر تجربه منفی با ارائه‌دهنده خدمات درمانی داشته است.

سرماک گفت: «اعضای ما قویاً احساس کردند که باید مطمئن شوند این تجربه ساکنان LGBTQ اینجا در شهرستان تراویس نیست.»

در سال ۲۰۰۷، کمپین حقوق بشر (HRC) شاخص برابری مراقبت‌های بهداشتی (HEI) را برای تغییر مراقبت‌های بهداشتی برای بیماران، کارکنان و بازدیدکنندگان LGBTQ راه‌اندازی کرد. این شاخص به نیاز به «مراقبت‌های بهداشتی عادلانه، آگاهانه، حساس و پذیرا، عاری از تبعیض» می‌پردازد. این شاخص، مراکز مراقبت‌های بهداشتی را بر اساس تعداد سیاست‌ها و رویه‌های شامل LGBTQ که در آنها اجرا می‌شود، با استفاده از چهار معیار رتبه‌بندی می‌کند:

1. عدم تبعیض برای بیماران و کارکنان، و آموزش کارکنان.
2. خدمات و پشتیبانی از بیمار.
3. مزایا و سیاست‌های کارکنان.
4. مشارکت بیمار و جامعه.

این شاخص، آموزش، راهنمایی و توصیه‌هایی را برای کمک به مراکز درمانی در بهبود سیاست‌ها و شیوه‌های خود ارائه می‌دهد. اگرچه توسط HEI الزامی نشده است، شورای سیاست‌گذاری برابری Central Health قصد دارد آموزش در مورد مراقبت بهتر از بیماران بیناجنسی را به عنوان بخشی از این ابتکار عمل بگنجاند. کلینیک اجتماعی مردم و بهداشت عمومی آستین قبلاً اعتبارنامه شاخص برابری مراقبت‌های بهداشتی را دریافت کرده‌اند و کلینیک مردم با امتیاز کامل، جایزه رهبر را دریافت کرده است.

«شورای سیاست عدالت از همه مراکز بهداشتی دارای مجوز فدرال - مانند مراکز بهداشتی CommUnityCare که توسط Central Health تأمین مالی می‌شوند - و بیمارستان‌های شهرستان تراویس حمایت خواهد کرد تا سیاست‌های بالینی را اتخاذ کنند که از شاخص برابری مراقبت‌های بهداشتی پشتیبانی می‌کند.» این را برندون وولرسون، مدیر عملیات بالینی کلینیک Kind، گفت. «ما می‌خواهیم اطمینان حاصل کنیم که با همه کسانی که در کلینیک یا بیمارستانی در جامعه ما کار می‌کنند، به آنجا مراجعه می‌کنند یا به دنبال مراقبت هستند، به طور یکسان، با عزت و احترام رفتار می‌شود. همه سزاوار این هستند.»

درباره شورای سیاست‌گذاری سهام Central Health
شورای سیاست‌گذاری برابری Central Health که در سال ۲۰۱۵ راه‌اندازی شد، شامل اعضایی از بیش از ۸۰ شریک اجتماعی است. این شورا به عوامل غیربالینی برای بهبود سلامت جامعه می‌پردازد. اعضا در مورد بهترین شیوه‌های مبتنی بر شواهد و سیاست‌های نوآورانه از سوی کارشناسان محلی، ایالتی و ملی آموزش می‌بینند. در سال ۲۰۱۶، این شورا تلاش‌هایی را برای تنظیم سیگارهای الکترونیکی در اماکن عمومی از جمله بارها، رستوران‌ها و دفاتر انجام داد که منجر به تصویب متفق‌القول تقویت قانون سیگار کشیدن آستین توسط شورای شهر آستین شد. سال بعد، این شورا در تشویق دو منطقه مدرسه‌ای کم‌درآمد مرکزی تگزاس به اتخاذ سیاست‌های زنگ تفریح اجباری برای کودکان دبستانی موفق بود و در نتیجه ۲۰،۰۰۰ دانش‌آموز روزانه ۲۰ دقیقه فعالیت بدنی بدون ساختار داشتند. در سال ۲۰۱۸، تمام مراکز بهداشتی واجد شرایط فدرال در شهرستان تراویس و یک بخش اورژانس بیمارستان، در نتیجه تلاش‌های شورا، سیاست‌های غربالگری معمول "عدم شرکت در آزمایش HIV" را اتخاذ کردند.

انتخاب سیاستی برای بهبود پیامدهای سلامت
اعضای شورای سیاست‌گذاری عدالت Central Health به کار بر روی طرح اعتبارسنجی شاخص عدالت سلامت از میان سه سیاست احتمالی شامل الزامات شهر آستین در زمینه جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌های جمعیتی و گزارش نتایج، و ممنوعیت فروش تمام محصولات تنباکوی طعم‌دار رأی دادند.

کمیته تحقیقات شورا، ۴۵ گزارش کمیسیون و جامعه را بررسی کرد و سپس ۳۰ مصاحبه انجام داد و سپس سه گزینه برتر سیاست‌گذاری بالقوه را برای بررسی کل شورا، بر اساس تعدادی از عوامل از جمله امکان‌سنجی سیاسی، مالی و حقوقی، عوامل عدالت، تأثیر بر پیامدهای سلامت و پیگیری و ارزیابی، رتبه‌بندی کرد.